الشورى يبحث اليوم مشاكل 300 طفل سعودي من أمهات سوريات ومصريات

الشورى يبحث اليوم مشاكل 300 طفل سعودي من أمهات سوريات و282 من مصريات

الرياض: حنان الزير

يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام يسمح بإدخال تحليل الحمض النووي D.n.a في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب لهم وإثبات الأم زواجها منه.
إلى ذلك، علمت "الوطن" أن سوريا تتصدر عدد الزيجات غير النظامية بين السعوديين وغير السعوديات، تليها مصر.
ومن بين 853 حالة يبلغ عدد الأطفال السعوديين من أمهات سوريات 300 طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال السعوديين من أمهات مصريات 282 طفلا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري إن اللجنة تسعى من خلال مناقشة الموضوع إلى إيجاد حلول لهؤلاء الأطفال الناتجين عن زيجات مؤقتة

يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم مشروع نظام يسمح بإدخال تحليل الحمض النووي(DNA) لإثبات نسب الأطفال السعوديين في الخارج وذلك في حالة إنكار أو تنكر آباؤهم لهم وإثبات الأمهات زواجهن منهم.
ويناقش المجلس أيضا مطلب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والخاص بإنشاء لجنة عليا تضم عدة جهات حكومية وخيرية، منها وزارات الداخلية والخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية وجمعية رعاية السعوديين بالخارج (أواصر) وتكون من مهامها إعادة الأمور إلى نصابها ففي حالة إنكار الأب - أومن يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه ستكون اللجنة مسؤولة عن وضع الترتيبات اللازمة لإعادة الأطفال إلى أهلهم أو آبائهم أو أوطانهم.
ووفقا لإحصاءات رسمية حصلت "الوطن"على نسخة منها فقد بلغ عدد الأطفال في الخارج من آباء سعوديين وأمهات غير سعوديات نتيجة زيجات غير نظامية أكثر من 853 حالة تتصدر سوريا الحالات بأكثر من 300 طفل تم تقديم مساعدات لهم بأكثر من 500 ألف ريال سعودي, يليها مصر بـ 282 طفلا إضافة إلى أطفال لم يتم حصرهم نتيجة زيجات عرفية. ولم تشمل هذه الإحصاءات عدة دول لصعوبة حصر الحالات مثل الأردن والبوسنة والهرسك واليمن و لبنان والهند.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري إن اللجنة تسعى إلى إيجاد الحلول لهؤلاء الأطفال إما بإعادتهم إلى أرض الوطن أو الإبقاء عليهم في أوطان أمهاتهم وإيصال نفقات آبائهم إليهم في حالة اعترافهم بهم أو تحويلهم إلى الضمان الاجتماعي.
مشيرا إلى أنه في حالة إنكار الآباء هذا النسب فعلى الأمهات إثبات حجتهن وهو ما يستلزم مراجعتهن ممثليات السعودية بالخارج والتي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد وهو ما قد يعني اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي عن طريق المحكمة وفي حالة إثبات الأبوة فسيلزم الآباء بتنفيذ الأحكام الصادرة بالاعتراف بأبنائهم والإنفاق عليهم.
وأشار إلى مطالبة لجنة الشؤون الاجتماعية لهيئة كبار العلماء بتوحيد فتاوى الزواج حتى لا يلجأ الشباب إلى أخذ الفتوى من غير أهلها وإباحة العديد من الزيجات وتحت مسميات كثيرة مما ينتج في النهاية أطفالاً سعوديين مجهولي النسب بالخارج.

 

 

انا ارى ان حل هذه المشكلة يكون من اساسها

حيث يجب ان يكون هناك ما يمنع الزواج بأي طريقة مالم يثبت ثبوتا شرعا

مثل انواع الزيجات التى نسمع بها

فما ذنب الأطفال بالتشتت وكيف سيكون حالهم

يجب ان تكون هناك حلولا نهائيا

مشكووور اخي عافك---------ومجهود رائع جدا منك